خبرگزاری حوزه | سیاست کشف حجاب اجباری رضاشاه در سال ۱۳۱۴، یکی از چالشبرانگیزترین مواجهات میان نهاد روحانیت و حکومت پهلوی به شمار میرود. این پژوهش با رویکردی علمی-تحلیلی به بررسی عملکرد علما و حوزههای علمیه قم، نجف و سایر مراکز دینی در برابر این سیاست پرداخته و سپس واکنش حوزههای علمیه به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ را به عنوان مطالعهای تطبیقی مورد کنکاش قرار میدهد. یافتهها نشان میدهد که واکنش روحانیان در دوره رضاخان در سه سطح فرهنگی-علمی، سیاسی و مردمی سازماندهی شد؛ از تألیف دهها رساله فقهی-کلامی در دفاع از حجاب گرفته تا اعتراضات مستقیم و غیرمستقیم به حکومت. آیتالله حائری به عنوان مؤسس حوزه علمیه قم، راهبرد حفظ حوزه و تربیت شاگردان را در اولویت قرار داد و با رویکردی هوشمندانه، ضمن ابراز مخالفت، از تقابل مستقیم و تخریب حوزه پرهیز کرد. در مقابل، علمایی چون آیتالله قمی و شیخ محمدتقی بافقی رویکرد صریحتری در پیش گرفتند که به تبعید و شکنجه انجامید. در دوره معاصر و در پی رویداد ۲۶ شهریور ۱۴۰۱، واکنشهای حوزوی به سه طیف متمایز تقسیم شد: نهادهای رسمی با رویکرد امنیتی-شرعی، مراجع عظام با رویکرد انتقادی، و روحانیان اصلاحطلب با نقد صریح سیاستهای حجاب اجباری. این نوشتار با استناد به منابع تاریخی، بیانیهها و اسناد معاصر، ابعاد گوناگون این جریان تاریخی را تبیین میکند.
بخش نخست: عملکرد علما در برابر قانون کشف حجاب رضاخان
سیاست کشف حجاب اجباری، یکی از جنجالیترین و مهمترین اقدامات رضاشاه بود که مواجهه روحانیان و حکومت را به بدترین شکل ممکن به نمایش گذاشت. گرچه پیش از آن نیز روحانیان واکنشهای تندی نسبت به برخی از اقدامات سیاسی و فرهنگی رضاشاه داشتند، طرح و تصویب قانون کشف حجاب به نماد تقابل و رویارویی رضاشاه با اسلام و روحانیت تبدیل شد.
پیشزمینه و بستر تاریخی
رضاشاه پس از اعلام سلطنت، مبارزه با شعائر اسلامی را در دستور کار خود قرار داد. الگوی وی در تغییرات پوشش، سبک غربی بود و پس از مسافرت به افغانستان و ترکیه، بر اجرای هرچه سریعتر این تغییرات مصمم شد. برنامه کشف حجاب زنان مسلمان و اجبار مردان برای کنار گذاشتن کلاههای سنتی و پوشیدن کلاه فرنگی، در تابستان ۱۹۳۴ با جدیت بیشتری اجرا شد. در ژوئن ۱۹۳۴، نخستوزیر وقت، فروغی، با انتشار اعلامیهای، این تغییر را به بهانه حفظ کارگران از تابش آفتاب توجیه کرد.
عملکرد علمی و فرهنگی علما
تألیف رسائل حجابیه
با طرح و اجرای قانون کشف حجاب، علما و روحانیان اولین گروهی بودند که عکسالعمل شدیدی نسبت به این قضایا نشان دادند و ضمن واکنشهای مستقیم، به نگارش کتب و رسالههای متعدد همت گماشتند. از جمله این رسائل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: «رساله در حجاب» تألیف شیخ محمدکاظم بن محمدسعید (۱۳۴۵ق در تهران)، «رسالت الحجاب» تألیف سیدفاضل هاشمی بروجردی همدانی (۱۳۴۶ق در کرمانشاه)، «حکمت الحجاب و ادله وجوب النقاب» (۱۳۴۹ق در تهران) و «رساله حجابیه» تألیف سیدعلی امامی تفرشی (۱۳۵۳ق در تهران).
مجموعه این رسائل که در قالب کتاب «رسائل حجابیه» گردآوری شده، نشانگر شصت سال تلاش علمی علما در برابر بدعت کشف حجاب است. جعفریان، محقق این مجموعه، بر این باور است که در نگارش این رسالهها نوعی عقلگرایی در قضایای کلامی، فقهی و تاریخی مشهود است و این رویکرد به دلیل ورود تجدد به ایران بوده است. علما برای پاسخگویی به اشکالات نسل جدید متأثر از تجدد، جهتگیری استدلالهای فقهی خود را متناسب با این فضا تغییر دادند و در کنار استدلال به قرآن و حدیث، از تفهیم عقلی و بیان فلسفه حجاب نیز بهره گرفتند.
تحقیقات جدید نشان میدهد که این جریان علمی گستردهتر از آن بوده که تصور میرود. علما در برابر شبهات روشنفکران تجددمآب، دست به بازسازی نظری گفتمان حجاب زدند و خردهگفتمانهایی چون «حجاب قرآنی-فقهی»، «حجاب سیاسی-اجتماعی» و حتی «حجاب قانونی» را در برابر گفتمان حجابستیزی شکل دادند. این نشان میدهد که واکنش علما صرفاً یک دفاع سنتی نبود، بلکه یک بازسازی گفتمانی هوشمندانه در برابر مدرنیته به شمار میرود.
رویکرد روشنفکرانه در دفاع از حجاب
از جمله آثار شاخص در این زمینه، کتاب «وسیلهالعفایف» یا «طومار عفت» تألیف آیتالله شیخ یوسف نجفی جیلانی بود که در سال ۱۳۰۷ در رشت منتشر شد. این کتاب مهمترین پاسخ علمی علمای شیعه به شبهات حجاب در دوران حکومت رضاشاه به شمار میرود. جیلانی که در نجف اشرف تحصیل کرده و مجتهدی مسلط بر علوم متعدد بود، جدیدترین مجلات و روزنامهها را رصد میکرد و به شبهاتی که میپراکندند، پاسخ میداد. او به خاطر تألیف این کتاب، طعم تلخ زندان و شکنجه و سالها تبعید به دست فضلالله زاهدی را به جان خرید.
عملکرد سیاسی-اجتماعی علما
موضعگیری آیتالله حائری و حوزه علمیه قم
در میان عکسالعملها نسبت به اقدام کشف حجاب، مخالفتهای آیتالله حائری از اهمیت خاصی برخوردار بود. ایشان که مؤسس حوزه علمیه قم بود، در حالی با قانون کشف حجاب مخالفت کرد که پیش از آن به واسطه برخی دلایل کمتر با حکومت رویارو شده بود. بسیاری معتقدند دلیل این رویکرد او، حفظ حوزه علمیه و عدم درگیری مستقیم با رضاشاه بود؛ چرا که مهمترین جایگاه و اصلیترین مسئولیت ایشان، مدیریت حوزه علمیه قم بود.
با آغاز سال ۱۳۱۴ و تشدید تبلیغات و اقدامات عملی دولت برای کشف حجاب، تلگراف آیتالله حائری خطاب به رضاشاه رنگ و بوی اعتراضی بیشتری یافت و در آن بر «ضدیت اوضاع حاضره بر خلاف قوانین شرع مقدس و مذهب جعفری» و لزوم «رفع اضطراب» از خود و ملت ایران تأکید شد. با این حال، پاسخ نخستوزیر فروغی به این تلگرام تهدیدآمیز بود و رضاشاه نیز شخصاً به قم رفت و به آیتالله حائری گفت: «رفتارتان را عوض کنید و گرنه حوزه قم را با خاک یکسان میکنم. کشور مجاور ما [ترکیه] کشف حجاب کرده و به اروپا ملحق شده است. ما نیز باید این کار را بکنیم و این تصمیم هرگز لغو نمیشود».
راهبرد حفظ حوزه علمیه
تحلیل رفتار سیاسی آیتالله حائری نشان میدهد که وی در امور مهم سیاسی و در حد ضرورت وارد میشد و استراتژی اصلی ایشان با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود، حفظ حوزه و تربیت شاگردان بود. امام خمینی(ره) درباره اهمیت کار ایشان فرموده است: «دربارهٔ بزرگی او همین مقدار بس که توانست در آن زمان سخت که رضاشاه تصمیم داشت حوزه و روحانیت را نابود کند، حوزهها، بلکه روحانیت را حفظ کند و این امانت را به ما داد تا ما به دیگران رد کنیم».
در برخورد با مسئله کشف حجاب، حاج شیخ عبدالکریم حائری دو انتخاب پیش رو داشت: انتخاب اول، مقابله و درافتادن با رضاشاه که با توجه به شخصیت قلدر و مستبد وی، نتیجه آن جز به خطر افتادن اساس دین و تخریب حوزه تازه تأسیس قم نبود. انتخاب دوم، واکنش و اعتراض نسبت به این مسئله و برخورد محتاطانه با رضاشاه، در کنار اهتمام به افزایش قدرت و استحکام پایههای حوزه علمیه قم و تربیت شاگردانی که بتوانند جامعه را به آگاهی لازم برای رهایی از استبداد برسانند.
اقدامات عملی آیتالله حائری
با وجود رویکرد محتاطانه، آیتالله حائری اقدامات عملی نیز انجام داد. ایشان از شدت ناراحتی، نماز جماعت خود را به آیتالله سیدصدرالدین صدر واگذار کرد و دروس خود را تعطیل نمود. در جلسهای با مردم تهران، در حالی که از شدت ناراحتی چشمانش سرخ شده بود، به رگهای گردنش اشاره کرد و فرمود: «مسئله دین است، ناموس است، تا پای جان باید ایستاد».
بر اساس شواهد تاریخی، ایشان به نمایندگان خود در تهران حکم داد: «هیچ تبعیتی نمیشود کرد، به هیچ وجه منالوجوه نپذیرید و تا آنجا که میتوانید مقاومت کنید». همچنین، ایشان با هوشمندی تمام، تغییر لباس مردان را مقدمهای برای کشف حجاب زنان دانست و به مردم هشدار داد: «این مقدمه است برای اینکه یواش یواش چادر را از سر زنهای ما بردارند».
رضاشاه نیز در این باره اذعان داشت: «تمام علما را از بین بردم جز این یک نفر (حائری)، این را هم اگر برمیداشتم، اسلام را برمیداشتم».
اقدامات آیتالله سیدحسین طباطبایی قمی
آیتالله قمی رویکردی صریحتر و مبارزاتیتر در پیش گرفت که به حصر و تبعید وی انجامید. ایشان پس از جمعآوری علما، در سخنرانیها مردم را علیه رضاشاه شوراند و تلگرافهایی به شاه زد، اما پاسخی دریافت نکرد. در آخرین جلسه درس خود، پیش از عزیمت به تهران، فرمود: «به عقیده من اگر پیشرفت این جلوگیری از خلاف مذهب، منوط به کشتهشدن ده هزار نفر که رأس آنها حاجآقا حسین قمی است باشد، ارزش دارد. اسلام امروز فدایی میخواهد».
ایشان برای گفتگو با رضاشاه عازم تهران شد و در حرم حضرت عبدالعظیم (ری) مستقر گردید، اما رضاشاه از دیدار او خودداری کرد و محل سکونتش را محصور نمود. این اقدام، زمینهساز اعتراضات گسترده مردم مشهد و قیام مسجد گوهرشاد شد.
رویارویی مستقیم آیتالله محمدتقی بافقی یزدی
مستندترین و دراماتیکترین برخورد، مربوط به آیتالله بافقی در سال ۱۳۰۶ است که به عقیده بسیاری از مورخان، اجرای کشف حجاب را هشت سال به تعویق انداخت. در شب اول فروردین ۱۳۰۶، عصمت دولتشاهی (همسر چهارم رضاشاه) به همراه دخترانش شمس و اشرف، بدون حجاب در غرفه بالای ایوان آینه حرم حضرت معصومه (س) حاضر شدند. آیتالله بافقی که در مسجد بالا سر حرم مشغول نماز بود، ابتدا پیغام فرستاد و چون مؤثر نیفتاد، شخصاً به آنها اعتراض کرد و اخطار داد یا حجاب خود را رعایت کنند یا از حرم خارج شوند.
رضاشاه با یک فوج زرهی از تهران به قم آمد، با چکمه وارد حرم شد و شخصاً آیتالله بافقی را زیر لگد گرفت و ناسزا گفت و سپس به زندان تهران فرستاد. در تلگرامی به فرماندهان لشکرها، روحانیون را «طبقه مفسد مملکت» خواند و تهدید کرد که حرم را «محو و معدوم» خواهد کرد. بافقی پیش از این نیز با نوشتن نامههای تند و صریح به رضاخان، او را از اعمال زشت برحذر میداشت و در نامهها کوچکترین تعارفی را رعایت نمیکرد. وی حتی با حکومت بر سر ممنوعیت «امر به معروف» درگیر شد و با سخنرانی تند خود، دولت را مجبور به عقبنشینی کرد.
عملکرد علمای نجف و سایر حوزهها
مراجع نجف نیز نسبت به موضوع کشف حجاب اجباری اعتراض کردند. فشارهای حکومت در انتقال ارز و وجوهات شرعی به نجف از سال ۱۳۰۸، باعث شد مواضع انتقادی مراجع نجف صراحت بیشتری پیدا کند. نقطه اوج منحنی واگرایی علما و حکومت را باید در سیاست کشف حجاب اجباری جستجو کرد.
شواهد تاریخی نشان میدهد که نقش مراجع نجف در پشتیبانی از مبارزان داخلی و ترغیب آنان، پررنگتر از آن بوده که در ابتدا به نظر میرسد. برای نمونه، آیتالله سیدابوالحسن اصفهانی که در آن زمان از مراجع بزرگ نجف بود، نقشی محوری در پشتیبانی از جریان قیام مسجد گوهرشاد داشته است. شیخ محمدتقی بهلول، از روحانیان مبارز آن واقعه، نقل کرده که پس از حوادث به نجف رفت و مورد استقبال و حمایت آیتالله اصفهانی قرار گرفت. اصفهانی پس از شنیدن جریان مبارزات بهلول در قم و سبزوار، از وی سؤال کرد و سپس داماد خود را با نامهای برای حمایت از آیتالله قمی(که به عتبات تبعید شده بود) فرستاد. این اسناد نشان میدهد که نجف اگرچه به دلیل محدودیتهای شدید ارسال وجوه شرعی و فشار حکومت، امکان اعتراض علنی نداشت، اما از طریق ارتباطات پنهانی و تشویق مبارزان، در جبهه مقاومت حضور داشت.
همچنین، طبق خاطرهای از آیتالله بهجت، آیتالله اصفهانی پیش از روی کار آمدن رضاخان، در خواب به دستور امام صادق (ع) موظف میشود که به اطرافیان خود اجازه اجتهاد بدهد. دلیل این اقدام، دستور رضاخان برای خلع لباس روحانیان بود به غیر از روحانیانی که به درجه اجتهاد رسیده باشند. ایشان این کار را انجام داد و بعداً شنیده شد که رضاخان به ایشان پیام داده بود که چرا این کار را کرده است. این واقعه نشان از نگرانی حکومت از نفوذ و اقدامات علمی-تشیعی اصفهانی دارد.
قیام گسترده و سازمانیافته در آذربایجان
یکی از مستندترین و گستردهترین قیامهای علما در تبریز و آذربایجان رخ داد. رهبری این اعتراضات را دو تن از علمای برجسته تبریز، آیتالله میرزاصادق آقا و آیتالله سیدابوالحسن انگجی بر عهده داشتند. با تجمع مردم در خانه این علما، به ویژه منزل آیتالله انگجی و آیتالله میرزا باقر قاضی طباطبایی، اوضاع شهر به شدت بحرانی شد. حکومت با اعزام نیروی کمکی از مرکز، قیام را به شدت سرکوب کرد و رهبران آن را دستگیر و ابتدا به کردستان و سپس به قم تبعید کرد. آیتالله انگجی پس از تبعید به تبریز بازگشت، اما آیتالله میرزا صادق آقا در قم ماندگار شد و در سال ۱۳۱۱ شمسی در همان شهر درگذشت.
رضاخان در سفر به تبریز، در ملاقات با علمایی مانند انگجی، خلیل مجتهد و قاضی طباطبایی، ضمن ابراز خرسندی از سرکوب قیام و شماتت آنان، سعی داشت تا قدرت علما را در آذربایجان تضعیف کند و بستر را برای اجرای طرحهای ضداسلامی خود، به ویژه کشف حجاب، فراهم آورد.
علمای شیراز نیز از جمله اولین گروههایی بودند که به طور علنی به مخالفت پرداختند. بر اساس گزارشهای تاریخی، در جریان برگزاری جشنی در مدرسه شاپور شیراز، دو تن از روحانیان شیراز به نامهای محمدعلی حکیم و میرزا صدرالدین محلاتی، مجلس را ترک گفتند و سید حسامالدین فالاسیری، از روحانیان سرشناس شیراز، در یک سخنرانی به این اقدام اعتراض نمود که به دنبال آن دستگیر و تبعید شد.
مقاومت منفی کارمندان دولت و نافرمانی مدنی
یکی از لایههای کمتر دیدهشده در این ماجرا، مقاومت گسترده کارمندان و رؤسای ادارات دولتی در برابر دستورهای حکومت برای حضور با همسران خود در جشنهای کشف حجاب است. اسناد تاریخی نشان میدهد که برخلاف فشارهای شدید دولت، کارمندان آذربایجان استقبال چندانی از این سیاست نکردند. در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۱۶، والی آذربایجان شرقی در گزارشی محرمانه به نخستوزیر اطلاع میدهد که بیشتر رؤسای ادارات به عذرهای غیرموجه در جشنها حاضر نمیشوند یا بدون همراهی همسران خود شرکت میکنند.
در گزارشی از مراغه، رئیس پست و تلگراف وقت تصریح کرده که در جشنهای مربوط به نهضت بانوان، غیر از معدودی از رؤسای ادارات، دیگران با همسران خود حاضر نمیشدند و حتی اعضای انجمن شهرداری در جشن خود شهرداری شرکت نکردند. این مقاومت منفی که از سوی کارمندان و به تبعیت از روحیه عمومی جامعه صورت میگرفت، نشان از نفوذ عمیق آموزههای دینی و همراهی اقشار مختلف با مواضع علما داشت.
حیله حکومت برای تأییدیهگیری از علما و شکست آن
رضاخان برای اینکه وانمود کند سیاست کشف حجاب مورد تأیید علماست، دست به حیله عجیبی زد. وی برخی افراد را به لباس روحانیت درآورد و در مجالس تأیید کشف حجاب شرکت داد. اما آیتالله بدلا (از روحانیان آن دوره) در خاطرات خود نقل میکند که هیچیک از علمای اصیل و واقعی در این مراسم شرکت نکردند و از این حرکت که موجب هتک حرمت نوامیس مسلمین میشد، اعلام برائت کردند. حتی امام جمعه تهران که نسبتی با دربار داشت و روحانی درباری محسوب میشد، از شرکت در مراسم خودداری کرد و این اقدام او مورد تجلیل و ستایش مردم قرار گرفت. در مجالس قم نیز احدی از علما حضور نیافت و برنامهگردانان نتوانستند حتی یک روحانینمای جعلی را برای این منظور بیابند، چرا که خوف آن میرفت که جوانان، آن فرد دروغین را ترور یا به شدت تنبیه کنند.
پس از رسمیت یافتن بیحجابی، دولت کوشید برخی علما را وادار کند که در مجالس جشن کشف حجاب حضور یابند یا آن را تأیید کنند، ولی اکثر آنان از این کار سرباز زدند. آیتالله کاشانی در پاسخ به چنین پیشنهادی، به شدت با مأموران برخورد کرد.
واکنشهای مردمی و تأثیر آن بر عملکرد علما
گسترش برنامههای بیحجابی، روحانیان و تودههای مردم را سخت نگران ساخت. مسلم بود که آنان در بدو امر از تمامی جریانات و برنامههای حکومت آگاهی کامل نداشتند و احتمالاً تعدادی از آنان، با توجه به تظاهرهای مذهبی رضاشاه در گذشته، شخص شاه را بری از این اقدامات میدانستند. با این حال، انعکاس اخبار بیحجابی و به ویژه اخبار شیراز در نشریات و یا به وسیله طبقات مختلف مردم به مراجع بزرگ قم و مشهد، آنان را به تکاپو واداشت.
مطابق اسناد، بسیاری از روحانیان و واعظان تحت تعقیب قرار گرفتند. سیدمحمد زارچی، واعظ یزدی، پس از اینکه بر فراز منبر گفت: «زنها! روبندها را پایین بیندازید»، به کرمان تبعید شد.
سرانجام مقاومت؛ لغو قانون پس از سقوط رضاشاه
مقاومت گسترده علما و مردم نهایتاً به ثمر نشست. با خروج رضاشاه از ایران در شهریور ۱۳۲۰، قانون کشف حجاب اجباری عملاً از اعتبار افتاد. به روایت اسناد سفارت آمریکا، پس از انتشار فرمانی که دوباره مجوز پوشیدن حجاب را صادر کرد، تأثیر عمیقی بر جامعه گذاشته شد؛ به گونهای که یک منبع محلی طی شمارش روزانه در یکی از مناطق مهم تهران گزارش داد که ۹۳ درصد زنان کاملاً سیاهپوش و با چادر در معابر ظاهر شدند و موجودی چادر مشکی در مغازهها کاملاً به پایان رسید. آیتالله کاشانی و آیتالله قمی نیز در این دوره با ارسال نامههایی به عوامل حکومت، لغو رسمی کشف حجاب اجباری را پیگیری کردند و نهایتاً این قانون ملغی گردید.
جمعبندی عملکرد علما در دوره رضاخان
عملکرد علما و حوزههای علمیه در برابر قانون کشف حجاب رضاخان، پدیدهای چندوجهی بود که میتوان آن را در سه سطح تحلیل کرد:
سطح علمی-فرهنگی: علما با تألیف دهها رساله و کتاب، به دفاع علمی از حجاب پرداختند و با بهرهگیری از روشهای عقلی و منطقی، به شبهات عصر جدید پاسخ دادند. این جریان علمی، یکی از مهمترین تلاشهای فکری در تاریخ معاصر ایران به شمار میرود. تألیف بیش از سی رساله و بازسازی گفتمان حجاب در چهارچوب عقلانی و فقهی، از مصادیق بارز این سطح است.
سطح سیاسی: موضعگیری علما از اعتراضات صریح و علنی (مانند آیتالله قمی و شیخ محمدتقی بافقی) تا رویکرد محتاطانه و مبتنی بر حفظ حوزه (مانند آیتالله حائری) متغیر بود. این تفاوت رویکردها نشاندهنده درک متفاوت از مصلحت و تواناییهای موجود بود. پشتیبانی پنهان مراجع نجف(مانند آیتالله اصفهانی) از مبارزان داخلی و ترغیب آنان به مقاومت، علیرغم محدودیتهای شدید مالی و سیاسی، و نیز قیام گسترده و سازمانیافته در تبریز به رهبری انگجی و میرزاصادق آقا و همچنین شیراز و مشهد، که به سرکوب و تبعید انجامید، از دیگر مصادیق این سطح است.
سطح مردمی: علما با هدایت افکار عمومی و تشویق مردم به مقاومت منفی، نقش مؤثری در ایجاد نافرمانی مدنی در برابر سیاست کشف حجاب ایفا کردند. همراهی کارمندان و رؤسای ادارات با علما از طریق عدم حضور در جشنهای کشف حجاب و سرباز زدن از همراهی با همسران خود، که در اسناد محرمانه دولت بازتاب یافته است، نشان از نفوذ عمیق آموزههای دینی در میان اقشار مختلف داشت.
در نهایت، حوزه علمیه قم با تدبیر آیتالله حائری، از گزند رضاشاه مصون ماند و این امانت به نسلهای بعد منتقل شد تا زمینهساز تحولی بزرگ در تاریخ تشیع گردد. حوزه علمیه نجف نیز با وجود فشارهای مالی و سیاسی، موضع انتقادی خود را حفظ کرد. این جریان تاریخی نشان میدهد که روحانیت در عین مواجهه با فشارهای بیرونی، با بهرهگیری از راهبردهای متنوع، توانست هم به وظیفه دینی خود در دفاع از حجاب عمل کند و هم نهاد حوزه را برای آینده حفظ نماید.
عدم موفقیت رضاخان در جلب تأیید علمای اصیل و حتی روحانیون درباری برای قانون کشف حجاب و فرجام تاریخیِ لغو این قانون پس از سقوط رضاشاه و بازگشت سریع و گسترده زنان به حجاب، نشان از شکست کامل پروژه فرهنگی رضاخانی و تداوم نفوذ روحانیت در جامعه دارد.
بخش دوم: واکنش حوزههای علمیه به جنبش «زن، زندگی، آزادی»
دومین دهه از سده پانزدهم هجری شمسی با رویدادی آغاز شد که ساختار سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی را به چالش کشید. ۲۶ شهریور ۱۴۰۱، مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سنندج، در بازداشت گشت ارشاد تهران جان باخت و موجی از اعتراضات خیابانی با شعار «زن، زندگی، آزادی» سراسر ایران را درنوردید. این اعتراضات که به سرعت به نقد گستردهتر نظام سیاسی انجامید، مسئله حجاب اجباری را که تا پیش از آن عمدتاً در چارچوب مناقشات فقهی-حقوقی مطرح بود، به کانون مناقشات سیاسی-اجتماعی بدل ساخت.
حوزههای علمیه به عنوان نهاد دینیِ حامیِ سیاستهای حجاب در چهار دهه پیشین، در این مقطع با پرسشی راهبردی مواجه شدند: واکنش به جنبشی که با شعارهای زنانهای علیه سیاستهای دینی حکومت شکل گرفته بود، چگونه باید باشد؟ پاسخ به این پرسش، طیفهای متمایزی از موضعگیری را در میان روحانیان و نهادهای حوزوی پدید آورد که در ادامه به تبیین و تحلیل آن پرداخته میشود.
یکم. طیف اول: نهادهای رسمی و رویکرد امنیتی-شرعی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
جامعه مدرسین به عنوان عالیترین نهاد صنفی-سیاسی اساتید حوزه قم، از اولین نهادهایی بود که به رویدادهای پس از مرگ مهسا امینی واکنش نشان داد. این نهاد که ترکیبی از روحانیان محافظهکار و نزدیک به ساختار قدرت را در خود جای داده، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را در چارچوب «فتنه» و «توطئه دشمن» تعریف کرد.
در بیانیه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ جامعه مدرسین، این نهاد ضمن محکومیت «اغتشاشات اخیر»، تأکید کرد که «تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش زدن قرآن کریم، بقاع متبرکه، مساجد و پرچم کشور، تعرض به زنان محجبه و برخورد خشونتآمیز با حافظان و مدافعان غیور امنیت کشور، مطمئناً برخاسته از یک تجمع اعتراضی مطالبهگرایانه نیست» و آن را ناشی از «همراهی رسانههای بیگانه و تشویق و تأیید دولتمردان آمریکایی و صهیونیستی» دانست. این بیانیه از نهادهای مسئول خواست «هرچه سریعتر، تدابیر قانونی لازم را اعمال کنند و آرامش را به جامعه بازگردانند».
جامعه مدرسین در بیانیهای دیگر نیز ضمن محکوم کردن «اغتشاشات اخیر» و «توهین به مقدسات»، تصریح کرد که «دست آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمایت از اغتشاشگران به وضوح دیده میشود» و از نهادهای انتظامی و امنیتی خواست «قاطعانه با متعرضان به جان و مال مردم برخورد کنند».
رویکرد فقهی-سیاسی: «حرام سیاسی» بودن کشف حجاب
در این طیف، میان «خوشحجاب نبودن» و «کشف حجاب به قصد ایجاد فتنه» تفاوت قائل میشوند. کشف حجاب در شرایط پس از ۱۴۰۱ به عنوان «نوعی دهنکجی به نظام اسلامی» و «همراه نبودن با سیاستهای نظام» تلقی میشود که از نظر سیاسی حرام است. این استدلال، گسستی مهم از رویکرد فقهیِ صرف به حجاب را نشان میدهد: در این نگاه، بیحجابی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱، نه صرفاً یک «گناه فردی» یا «معصیت شرعی»، بلکه «اقدامی ضد امنیتی» و «مقابله با نظام» تعریف میشود که وظیفه حاکمیت را برای برخورد، تشدید میکند.
دوم. طیف دوم: مراجع مستقل و رویکرد انتقادی-محتاطانه
در سوی دیگرِ طیف نهادهای رسمی، شماری از مجتهدان و اساتید قرار دارند که اگرچه به اصل حجاب شرعی باور دارند، اما از روشهای اجرایی و رویکرد امنیتی به این مسئله انتقاد کردهاند.
سوم. طیف سوم: روحانیان اصلاحطلب
طیف سوم، شامل روحانیان و مجتهدانی است که به صراحت به نقد دولت و سیاستهای حجاب اجباری پرداختهاند. این گروه که بسیاری از آنها در قالب تشکلهایی مانند «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» فعالیت میکنند، از دهه ۱۳۷۰ تاکنون، کانون نقد درونحوزوی بودهاند.
چهارم. گفتمانهای رقیب در فضای عمومی
در کنار این سه طیف اصلی، جریانهای دیگری نیز در فضای عمومی به مناقشه حجاب ورود کردند که هرچند نهاد حوزوی محسوب نمیشوند، بر فضای گفتمانی تأثیر گذاشتند.
۶۴ تن از مدیران ارشد پیشین کشور در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور، نسبت به «عواقب و تبعات اجرای قانون حجاب در جامعه ایران» هشدار دادند و تصریح کردند که «لجاجت بر اجرای قانون پر از اشکال حقوقی و قانون اساسی و اخلاقی و اجتماعی عفاف و حجاب، شکاف حاکمیت-ملت را تشدید و گسست نسلی را تعمیق خواهد کرد».
در سوی مقابل، نهادهای نزدیک به حاکمیت، بر لزوم پافشاری بر قانون حجاب تأکید کردند. روزنامه کیهان هرگونه عقبنشینی از حجاب را «بسترسازی برای ولنگاری فرهنگی» دانست و تقلیل دادن این حکم شرعی به مسائل معیشتی را «مغالطه آشکار» توصیف کرد.
پنجم. تحلیل تطبیقی با دوره رضاخان
واکنش حوزههای علمیه به جنبش «زن، زندگی، آزادی» را میتوان در مقایسه با مواجهه علما با قانون کشف حجاب رضاخان (۱۳۱۴) از چند جهت تحلیل کرد:
نخست، انسجام گفتمانی: در دوره رضاخان، با وجود تفاوت راهبردی میان چهرههایی نظیر آیتالله حائری (راهبرد حفظ حوزه) و آیتالله بافقی (مقابله مستقیم)، وحدت نظر نسبی در اصلِ مخالفت با کشف حجاب وجود داشت. در دوره کنونی، گسست گفتمانیِ عمیقی میان طیفهای حوزوی دیده میشود؛ از تأیید برخورد قهری تا نفی مشروعیت آن.
دوم، مرجعیتِ انتقاد: در دوره رضاخان، مرجعیتِ نقدِ سیاست کشف حجاب، در درونِ نهاد رسمی حوزه (آیتالله حائری به عنوان مؤسس حوزه قم) متمرکز بود. در دوره کنونی، صریحترین نقدها از سوی چهرههای حاشیهای یا منتقدِ ساختار قدرت صورت میگیرد و نهادهای رسمی، در سوی مقابلِ این نقد قرار دارند.
سوم، نسبت با قدرت سیاسی: علمای دوره رضاخان، در مواجهه با یک حکومتِ غیردینیِ خودکامه، خود را در موقعیتِ مقابلِ قدرت تعریف میکردند. در دوره کنونی، بخشِ بزرگی از نهادهای حوزوی، خود را جزئی از ساختار قدرت میدانند و از این رو، واکنش آنان به اعتراضات، رنگ و بویِ دفاع از حاکمیت به خود گرفته است.
چهارم، افکار عمومی و مرجعیت دینی: در دوره رضاخان، علما توانستند با همراهیِ گستردهٔ تودههای مردم، قانون کشف حجاب را عملاً ناکارآمد سازند و پس از سقوط رضاشاه، آن را ملغی کنند. در دوره کنونی، چنین سوق و سیاقی ملاحظه نمیشود.
نتیجهگیری
واکنش حوزههای علمیه به جنبش «زن، زندگی، آزادی» و موج گسترده کشف حجابِ پس از آن، نشاندهنده تحولی عمیق در ساختارِ گفتمانیِ روحانیتِ شیعه در ایران معاصر است. برخلاف دوره رضاخان که در آن، علیرغم تفاوتهای راهبردی، وحدت نظر بر اصلِ مخالفت با سیاست کشف حجاب حاکم بود، در دوره کنونی، سه طیف متمایز قابل تشخیص است.
این سه طیف، نه تنها در عرصه نظر، بلکه در عمل نیز مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند و این گسستِ گفتمانی، چالشی جدی برای آیندهٔ همبستگیِ نهادِ روحانیت و نسبتِ آن با حکومت و جامعه به شمار میرود. پژوهشهای آینده میتوانند به بررسیِ تأثیر این گسست بر مشروعیتِ دینیِ سیاستهای حجاب در میان نسلهای جوان و پیامدهای آن بر آیندهٔ فقهِ حکومتی در ایران بپردازند.
نگارنده در پایان به این جمله اکتفا میکند که تاریخ هم برای عبرت است هم آموزش؛ امید که مردم و مسوولین با تشخیص صراط مستقیم در این مساله حساس،_ که معالاسف با سادهسازی و شخصیسازی برخی جاهلان و یا بلندگوهای دشمنان دیرینه اسلام ناب و شیعه علوی(ع) و فاطمی(س) مواجه شده است_ بتوانیم ارزشهایی همچون عفاف و حجاب را از این سیر سقوط نجات دهیم و خون پاک شهدا و فداکاریهای دهها قرنی علمای راستین را پاس بداریم.
حجت الاسلام خدابخش عبدلی
نظر شما